ساختار، اختیارات و عملکرد

مقدمه

قوه مقننه عمان به عنوان بخشی از ساختار سیاسی این کشور، نقش مهمی در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین ایفا می‌کند. این مقاله به بررسی دقیق ساختار، وظایف و عملکرد شورای عمان به عنوان نهاد قانونگذاری این کشور می‌پردازد.

۱. ساختار قوه مقننه عمان

الف) شورای عمان (مجلس عمان)

• شورای دولت (مجلس الاعیان)

  • ۸۵ عضو

  • انتصابی توسط سلطان

  • ریاست: رئیس منصوب سلطان

• مجلس شورا (مجلس الشوری)

  • ۹۰ عضو (تعداد بر اساس قانون ۲۰۲۱ افزایش یافت)

  • انتخابی (از سال ۲۰۰۳)

  • ریاست: منتخب اعضا

ب) ترکیب فعلی (۲۰۲۴)

۲. فرآیند انتخاب اعضا

الف) مجلس شورا

• شرایط نامزدی:

  • تابعیت عمانی

  • حداقل ۳۰ سال سن

  • تحصیلات دانشگاهی

  • عدم سوء پیشینه

• فرآیند انتخابات:

  • انتخابات هر ۴ سال

  • سیستم دو مرحله‌ای (دور اول و دوم)

  • مشارکت ۴۲٪ در آخرین انتخابات (۲۰۲۳)

ب) شورای دولت

• معیارهای انتصاب:

  • تجربه اجرایی

  • تخصص علمی

  • خدمات عمومی

  • تنوع جغرافیایی و قبیله‌ای

۳. اختیارات و وظایف

الف) حوزه قانونگذاری

• حق پیشنهاد قانون (محدود به مصالح عمومی)

• بررسی و اصلاح پیشنهادهای دولت

• تصویب قوانین مالی و بودجه

• تأیید معاهدات بین‌المللی

ب) حوزه نظارتی

• سوال از وزرا (حداکثر ۳ سوال در سال از هر وزیر)

• درخواست گزارش عملکرد

• تشکیل کمیته‌های تحقیق

• بررسی شکایات مردمی

۴. فرآیند قانونگذاری

الف) مراحل تصویب قانون

۱. پیشنهاد دولت یا ۵ عضو شورا
۲. بررسی در کمیسیون تخصصی
۳. بحث و بررسی در جلسات علنی
۴. رأی‌گیری (حداقل ۵۵٪ موافق)
۵. تأیید نهایی توسط سلطان

ب) آمار قانونگذاری (۲۰۲۰-۲۰۲۴)

• قوانین پیشنهادی دولت: ۱۲۷ مورد

• قوانین تصویب شده: ۸۹ مورد

• پیشنهادهای شورا: ۴۳ مورد

• پیشنهادهای تصویب شده: ۱۱ مورد

۵. کمیسیون‌های تخصصی

الف) کمیسیون‌های دائمی

۱. کمیسیون حقوقی
۲. کمیسیون اقتصادی
۳. کمیسیون خدمات عمومی
۴. کمیسیون بهداشت و محیط زیست
۵. کمیسیون آموزش و فرهنگ

ب) کمیسیون‌های موقت

• کمیسیون بررسی قیمت‌ها (۲۰۲۲)

• کمیسیون اصلاح نظام آموزشی (۲۰۲۳)

• کمیسیون توسعه مناطق محروم

۶. رابطه با سایر قوا

الف) با قوه مجریه

• حضور وزرا در جلسات شورا

• ارسال گزارش‌های سالانه دولت

• استماع نظرات شورا در سیاستگذاری‌ها

ب) با قوه قضائیه

• بررسی لوایح قضایی

• نظارت بر اجرای قوانین

• پیشنهاد اصلاح قوانین قضایی

۷. تحولات اخیر

الف) اصلاحات ساختاری

• افزایش تعداد اعضای مجلس شورا از ۸۴ به ۹۰ نفر (۲۰۲۱)

• اختیارات نظارتی گسترده‌تر (اصلاحیه ۲۰۱۹)

• حق استیضاح محدود وزرا

ب) نوآوری‌های اداری

• سیستم الکترونیک پیگیری پیشنهادها

• جلسات مجازی در دوران همه‌گیری

• سامانه ارتباط مستقیم با شهروندان

۸. چالش‌های پیش‌رو

الف) محدودیت‌های ساختاری

• اختیارات محدود در برابر سلطان

• ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی

• نبود سازوکارهای بازدارندگی مؤثر

ب) چالش‌های عملکردی

• کمبود نیروی متخصص حقوقی

• وابستگی مالی به دولت

• فشارهای قبیله‌ای بر نمایندگان

۹. مقایسه با کشورهای منطقه

۱۰. چشم‌انداز آینده

الف) برنامه‌های توسعه‌ای

• افزایش سهم زنان به ۲۵٪ تا ۲۰۳۰

• گسترش اختیارات نظارتی

• راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های مجلس

ب) پیش‌بینی تحولات

• تقویت نقش در فرآیند بودجه‌ریزی

• افزایش تعامل با نهادهای مدنی

• توسعه همکاری‌های بین‌المجالسی

۱۱. نتیجه‌گیری

قوه مقننه عمان اگرچه در چارچوب نظام سلطنتی این کشور عمل می‌کند، اما به تدریج نقش فعال‌تری در حکمرانی ایفا می‌نماید. تحولات اخیر نشان‌دهنده تمایل نظام سیاسی به گسترش مشارکت مردمی از طریق تقویت نهادهای انتخابی است. با وجود محدودیت‌های ساختاری، شورای عمان به تدریج به نهادی مؤثر در سیاستگذاری عمومی تبدیل شده است. آینده این نهاد به میزان تعادل بین سنت و مدرنیته در نظام سیاسی عمان وابسته خواهد بود.

منابع معتبر:

• قانون اساسی عمان و اصلاحات آن

• گزارش‌های سالانه شورای عمان

• مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس عمان

• تحلیل‌های مؤسسه دموکراسی عربی